الخميس 28 تشرين الأول 2021

صدمة في أوساط جماعة دحلان بعد أنباء عن رفض مصر نقل مقر عملها للقاهرة

صدمة في أوساط جماعة دحلان بعد أنباء عن رفض مصر نقل مقر عملها للقاهرة
النهار  الاخباريه – وكالات 
يقول مقربون من محمد دحلان، المفصول من حركة فتح، إن محاولاته الأخيرة لنقل مقر قيادة جماعته "المصغر” من أبو ظبي إلى القاهرة، فشلت بسبب رفض السلطات المصرية، بعد انتقال العديد من مقربيه إلى غزة مؤخرا، بموافقة حركة حماس.
وقالت مصادر مقربة من جماعة دحلان رفضت كشف هويتها، إن دحلان استدعى مؤخرا المقربين منه إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وترأس على مدار أيام اجتماعات ناقشت مستقبلهم السياسي، بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كان يريد دحلان العودة من خلالها للمشاركة السياسية، من خلال "قائمة المستقبل”.
وحضر تلك الاجتماعات التي بدا أن القاهرة رفضت استضافتها، على غرار مرات سابقة، علاوة على دائرة دحلان المقربة المقيمة إلى جانبه في أبو طبي، قيادات أخرى فصلت من حركة فتح بتهمة "التجنح” تقيم في دول أوروبية، أقاموا بها بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007، وأخرى قدمت من قطاع غزة، فيما حرم آخرون من الحضور، بعد شكوك دحلان بقيامهم بإجراء اتصالات مع قيادات في حركة فتح في الضفة الغربية، للعودة إلى التنظيم، حسبما أشارت المصادر.
وقدر عدد الحضور بـ 30 شخصا، كان أبرزهم إلى جانب دحلان سمير المشهراوي أبرز مقربيه الموجود إلى جانبه في الإمارات، وغسان جاد الله، وكذلك ماجد أبو شمالة وأبو عمر المصري من غزة، وسامي أبو سمهدانة الذي حضر من أوروبا، ومحمود عيسى "اللينو” من لبنان.
وأضافت المصادر أن اللقاءات ناقشت مستقبل ما يعرف بالساحة الفلسطينية باسم "التيار” وهو ما يطلق على "جماعة دحلان”، بما في ذلك الوضع التنظيمي لهم في غزة، لمنافسة حركة فتح الشرعية، ومحاولة استقطاب الشارع لصالحهم، بعد التراجع الأخير لهم، على أثر مواقف دولة الإمارات التي تقدم الدعم المالي لدحلان، المتمثلة في "التطبيع” بكل طرقه وأدواته مع إسرائيل.   وفي الإمارات وضعت آلية لتنسيق قيادة العمل الميداني، بين من كانوا موجودين أصلا في غزة، وبين من عادوا مؤخرا من مصر إلى غزة، بعد خلافات على الصلاحيات نشبت بينهم مؤخرا، وتحديدا خلال فترة التحضير للانتخابات، إذ اعتبر العائدون من مصر أن قدومهم لغزة كان من أجل "قيادة الدفة”، فيما اعتبر الموجودون في غزة أن عودة هؤلاء كانت للمساعدة ليس إلا. ولوحظ في غزة أن الخلاف بين الفريقين ظهر في الاستقبالات التي نظمت لمن عادوا مؤخرا إلى غزة، من أبو ظبي ومصر، حيث لم يحظ العائدون من مصر، بذلك الاستقبال الكبير الذي نظم لأحد المقربين من دحلان، وهو غسان جاد الله الذي قدم في زيارة للقطاع قادما من أبو ظبي، رغم أن من بين العائدين من مصر مسؤولين شغلوا مواقع أمنية من امثال رشيد ابو شباك وإعلامية كبيرة قبل سيطرة حماس على غزة.  ويربط نشطاء في جماعة دحلان بين عودة بعض العائدين إلى مصر للإقامة هناك، بعد مكوثهم في غزة بعضا من الوقت، لعدم ارتياحهم في العمل مع الفريق المشكل هناك.
وفي محاولة لوقف هذا الخلاف، توصل المجتمعون في أبو ظبي، لقرار بتعجيل إجراء انتخابات لاختيار قيادة الجماعة في غزة، لإدارة المرحلة المقبلة وتشكيل الهيئات التي تنافس حركة فتح بالأساس، وحتى إجراء الانتخابات التي توافقوا عليها، يتردد أنه سيتم تغيير ملف الإعلام في غزة بشخصية من التي عادت مؤخرا من مصر.
وفي أبو ظبي رفضت غالبية المجتمعين ما طرح على جدول الأعمال بالبحث عن مسمى جديد لهم، بدلا من مسماهم الحالي "التيار الإصلاحي في حركة فتح”، لرفض التعامل معهم بشكل رسمي من قبل التنظيمات الفلسطينية، وكذلك بسبب مطالب قدمت لهم من أطراف عربية لا تريد إغضاب حركة فتح والرئيس محمود عباس، باعتبار أن تبني أمر كهذا، من شأنه أن يضر بقاعدة مؤيديهم على الأرض، باعتبار أن التخلي عن اسم "فتح” الذي تتهمهم الحركة الأم بسرقته، سيخسرهم الكثير من أنصارهم.  وعلى طاولة الاجتماعات التي ترأسها دحلان شخصيا، جرت مناقشة ملف مهم يؤرق الرجل بشكل كبير، ويتمثل في خروج قيادات مقربة منه، وعودتهم لـ "الشرعية”، والمقصود بها عودتهم إلى صفوف حركة فتح، بعدما قدموا طلبات لقيادة اللجنة المركزية، التي قامت بقبولها.
وفي هذا الوقت يخشى دحلان أن تخرج شخصيات أخرى مقربه منه وتعود للعمل في حركة فتح، إذ سيفشل هذا الأمر مساعيه لتوسيع قاعدته.
وفي غزة وفي بلدان أوروبية، تتردد معلومات بأن عددا من مؤيديه شرعوا بإجراء هذه الاتصالات، مع قيادات وازنة في الضفة الغربية، فيما بات آخرون يميلون إلى هذا التوجه، لضمان حصولهم على رواتب شهرية من الحكومة، وكذلك الحصول على رواتب عند التقاعد، في ظل شكواهم من عدم الإحساس بـ”الأمان المالي” لوضعهم الحالي، وفي ظل سعي الكثيرين للعودة إلى جسم التنظيم الرسمي.
وجاء ذلك بعدما رحبت قيادة حركة فتح خلال اجتماعات المجلس الثوري الأخيرة، بعودة من فصل من الحركة بتهمة "التجنح” شرط أن يؤكد التزامه بأنظمة الحركة، بعد أن استثنت من القرار من وصفتهم بـ”جماعة الإمارات