الأربعاء 8 كانون الأول 2021

المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية: التعديل الوزاري مخالف للقانون والتفاف على الشرعية



النهار الاخباريه  رام الله 

وصف المجلس التنسيقي للقوائم المترشحة المستقلة والحراكات الشعبية، إجراء تعديلات وزارية على حكومة اشتية بالضفة الغربية بـ "محاولة للالتفاف على الشرعية الفلسطينية والتي لا تكون إلا من قبل الشعب الفلسطيني بصفته المصدر الوحيد للسلطات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني". وعبر المجلس، في بيان صحفي، اليوم الخميس، عن "قلقه البالغ" تجاه هذه التعديلات، مضيفاً أن القانون الأساسي يشترط حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي وهذا ما لم ولن يحصل 
وأضاف: "قد تم تأجيل الانتخابات من قبل الرئيس ابومازن  بما يخالف القانون الأساسي، فلا يحق له تكليف أي شخص بتشكيل حكومة لأنه فاقد لصلاحيات الرئيس منذ إصدار مرسوم تأجيل الانتخابات العامة نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي". وتابع: "إن هذه التعديلات تعد ذراً للرماد في العيون، ومحاولة للالتفاف على إرادة الشعب من بعض الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب على الرغم منه، ضاربين بعرض الحائط نصوص القانون الأساسي والنظام السياسي الفلسطيني". واستكمل: "ولا شك أن هذه التعديلات لا تصب في مصالح الشعب الفلسطيني ولا مشروعه الوطني. بل على العكس، تكرس الانقسام، وتعمق الشرخ بين شطري الوطن، وتزيد من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتخدم مصالح الاحتلال". ودعا المجلس التنسيقي الرئيس عباس إلى "عدم تكليف أي شخص بإجراء أي تعديل وزاري، وضرورة احترام القانون الأساسي، وإصدار مرسوم بتحديد موعد جديد وقريب لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس