الأحد 24 تشرين الأول 2021

المجذوب يعلن التوقف نهائيا عن التعليم: ليتحمّل أصحاب الوعود المسؤولية!

المجذوب يعلن التوقف نهائيا عن التعليم: ليتحمّل أصحاب الوعود المسؤولية!
النهار الاخباريه وكالات

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، التوقف كلياً عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى، مشيرا الى انه "لم تتمّ مساعدتنا للتعليم بشكل مدمج ولا للتعليم عن بعد”. وقال "تعوّدوا في لبنان على الاستسهال ومنطق الإفادات كي لا يعطى الأساتذة حقوقهم لأن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص”.


ولفت المجذوب في مؤتمر صحفي حول آخر التطورات التربوية، الى ان المطلوب اليوم عودة آمنة الى المدارس. وذكر بان القطاع التربوية اليوم امام مفترق طرق إما الانهيار إما تصرف مسؤول من الجميع، لانه من غير المنطقي اعادة فتح مرافق البلد من دون فتح آمن للقطاع التربوية وتوفير مقومات تحصينه. واشار انه "طالبنا بدعم مالي للأهالي و الطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، لكن ووجهت كل الطلبات بالاستهتار لأنه للأسف في لبنان التربية ليست أولوية، موضحا بانه حتى الساعة هناك اساتذة مستعان بهم لم يأخذوا حقوقهم، لان الجهات المانحة و مصرف لبنان لم يصرفوا الاموال. وشدد على ان العام الدراسي يجب ان لا يضيع وان لا نخسر التربية في لبنان، ونحن لم يبق لدينا كنز غيرها. وشدد على ان اللقاح يجب ان يكون حق الجسم التربوي، واكد بان اللقاح اولوية لتامين عودة آمنة للدرس المدمج. 

واشار الى ان اللقاءات مع المنظمات الدولية والمراجع الصحية و الاساتذة على اختلافهم خلصت الى ضرورة توفير 3 امور اساسية، وهي توفير الوقاية واجراء الفحوض الدورية، وثالثا تأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في القطاع. واعتبر بان المنظمات الدولية اعتبرت بان تحصين القطاع التربوية ياتي في المرحلة الاولى، الا انه في لبنان يأتي التلقيح في المرحلة الرابعة، يعني ان التلقيح لن يكون هذا العام بل ربما العام المقبل. 

وشدد على ان اللقاح يجب أن يكون من حقّ الجسم التربوي ولن نسمح بالاستخفاف بالأهالي والطلاب والاداريين والمعلمين. واعلن المجذوب العودة الامنة للمدارس في 22 آذار للشهادات الرسمية عبر الدرس المدمج. واكد بانه سيتم اجراء الامتحانات الرسمية بعد رفض العديد من الدول العربية والاجنبية قبول افادات العام الماضي، والقطاع الرسمي لم يعد يتحمل التاخر بالدفع.