الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومه السابق سعد الحريري

 

النهار الاخباريه - بيروت 
عقد رئيس  الحكومة السابق سعد الحريري مؤتمر صحافى اليوم مخصص فقط  لموضوع واحد ولاشي يتقدم عليه  هو الحقيقه فى جريمة ٤ اب وكيف نصل الى الحقيقة. وكيف بيروت واهالي الضحايا يصلون الى حقهم ليعلموا من جلب النيترات، ولماذا تم حجز النيترات، ومن المسؤول عن تفجيرها؟".
ولفت الحريري بعد اجتماع كتلة المستقبل في بيت الوسط، الى انه "اليوم، اتمنى عليكم، تأجيل الكلام في الوضع الحكومي. انا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل، بتأمين شروط النجاح لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي". اضاف "انا على الصعيد الشخصي ابن شهيد، قتل بعملية تفجير، انا أعرف ماذا يعني اولياء الدم. ولا أحد يزايد علينا في موضوع ٤ آب، وبهية الحريري أخت الشهيد رفيق الحريري وانا ابن الشهيد. وكتلة المستقبل كتلة الشهيد. كتلة المستقبل دفعت دم على طريق العدالة والحقيقة، نحن كتلة كل شهداء 14 اذار".
واشار الى ان "كتلة المستقبل هي كتلة فريق الحماية التي استشهد مع رفيق الحريري، كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح. أين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة بلبنان ومن القضاء اللبناني؟" معتبرا بان "هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ ويعملون ليلا نهارا للقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب"، سأقرأ سطر واحد من هذه العريضة: "لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الاذن بالملاحقة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واوضح الحريري بانه في لبنان، هناك دستور وهناك قوانين، وليس سعد الحريري الذي وضعها، ولا كتلة نواب المستقبل. كل القوى السياسية من الإنتداب إلى الإستقلال حتى اليوم شاركت بوضع الدستور وتعديلاته وشاركت بوضع القوانين، و"لَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الجمهورية عليه حصانة وما بيتحاكم إذا أهمل، مش سعد الحريري يللي حط النص الدستوري. ولَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الحكومة والوزراء بيتحاكموا إذا أخلّوا بواجباتن أمام المجلس الأعلى، مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص". اضاف "ولَمَنْ في قانون بيقول: أنو القضاة ما فيك تحَاكِمُنْ أمام المحقق العدلي ولا أمام المجلس العدلي وبدك تحولن على محكمة خاصة، كمان مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص".
واقترح الحريري تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب.