الأربعاء 8 كانون الأول 2021

التحركات في الشارع تدفع بإتجاه تفعيل اللقاءات والإتصالات للخروج بصيغة حكومية


التحركات في الشارع تدفع بإتجاه تفعيل اللقاءات والإتصالات للخروج بصيغة حكومية

فرضت التحركات الاحتجاجية نفسها على الساحة الداخلية بنسختها الجديدة، فدفعت باتجاه تفعيل الاتصالات واللقاءات من أجل الخروج بصيغة حكومية ترضي الجميع وتنال ثقة الشعب والمجلس النيابي في آن. ومن هنا كان اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي حمل اليه صيغة حلّ، بدأت ملامح القبول بها تلوح في الأفق.
وشكّل اللقاء الذي عقده الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف واحداً من الخطوات الداعمة لتشكيل حكومة اختصاصيين لا تتعارض مع المبادرة الفرنسية دفعاً دولياً إضافياً لتشكيل هكذا حكومة.
وفي ظل الجمود الذي يطغى على مسار التشكيل نتيجة تمسك كل طرف بشروطه وتبادل الاتهامات بالعرقلة، لا سيما بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من جهة أخرى، برزت «نافذة أمل» بإمكانية التوصل إلى حلّ، انطلاقاً من حراك مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي التقى أمس الراعي، وربطاً بالمبادرة التي سبق أن طرحها رئيس البرلمان نبيه بري عبر توزيع الحقائب الـ18 مثالثة: 6 وزراء للمسيحيين، و6 للحريري، وستة للثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل).
وفي حين لم يدل إبراهيم بأي تصريح بعد اللقاء، وصف مسؤول الإعلام في بكركي وليد غياض أجواء لقاء الراعي وإبراهيم بـ«الإيجابية»، قائلاً: «الأمل موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد، والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حالياً من أجل التأليف».
وبينما تجتمع مصادر مختلفة التوجهات على القول بأن الطرح الذي يتم التداول به ينطلق من حكومة من 18 وزيراً، لا ثلث معطل فيها لأي طرف، يسود الترقب لما سيكون عليه موقف الحريري بعد عودته من الخارج. وتقول مصادر من «التيار الوطني الحر» مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إن «اللواء إبراهيم يعمل على تحريك مبادرة تحظى بموافقة الثنائي الشيعي، ونقلها إلى الراعي الذي له دور أيضاً مع الحريري، على أن تتألف من 18 وزيراً، بينهم 6 للرئيس عون، من بينهم حصة حزب الطاشناق الأرمني بوزير واحد، وبينهم وزير الداخلية الذي يفترض أن يتم التوافق عليه من قبل الطرفين». وفيما تلفت إلى أنه لن يكون هناك مشكلة في عدم منح كتلة «التيار» الثقة للحكومة، ترى أن هذه الصيغة هي الأمثل، ويفترض إذا سار بها الأفرقاء اللبنانيون أن تلقى أيضاً الدعم الخارجي، وعلى رأسه باريس.
كذلك، لا تختلف المعلومات التي تشير إليها مصادر مقربة من الثنائي الشيعي، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يتم البحث به اليوم، وحمله اللواء إبراهيم إلى الراعي، ينطلق من مبادرة بري التي توزع الوزارات بين 3 أطراف، لا ثلث معطل فيها لأي طرف، ولا شخصيات حزبية أو مستفزة، فيما التركيز يتم على حل عقدة وزارتي العدل والداخلية التي يفترض أن يتم التوافق عليها بين عون والحريري. وتلفت المصادر إلى أن الساعات المقبلة يفترض أن تكون حاسمة، لا سيما مع عودة الحريري، وعما إذا سيسجل أي اتصال أو لقاء بينه وبين عون، أو بين ممثلين لهما.