السبت 16 تشرين الأول 2021

غوتيريش يدعو بايدن لرفع العقوبات عن إيران

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفع أو استثناء كل العقوبات المفروضة على إيران وفقاً لاتفاق عام 2015 الذي يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
وحث غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة على تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي.
وقال "أناشد الولايات المتحدة رفع أو استثناء عقوباتها المتضمنة في الخطة"، كما ناشد المسؤول الدولي إيران العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق.
ويبحث مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 بلداً اليوم الأربعاء تقرير الأمين العام نصف السنوي عن تنفيذ قرار عام 2015 الذي يضمن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين.
وتأتي مناشدة غوتيريش للولايات المتحدة في وقت يشهد محادثات تهدف لإحياء الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف كثير من العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وقال جيفري ديلورينتس، نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن "الجولات القليلة الماضية من محادثات فيينا ساعدت على بلورة الخيارات التي يتعين أن تتخذها إيران والولايات المتحدة من أجل تحقيق عودة متبادلة للالتزام بالاتفاق النووي".
وينسق الاتحاد الأوروبي محادثات فيينا، وقال أولوف سكوج، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن "تعبير الولايات المتحدة عن استعدادها لرفع العقوبات ذات الصلة بالاتفاق النووي شجع الاتحاد الأوروبي".
ولكن سكوج حذر من نفاد الوقت قائلاً "واضح أن الوقت ليس في صالحنا وأن ما قد يكون ممكناً حتى اليوم قد يصبح مستحيلاً في المستقبل القريب، أمامنا فرصة دبلوماسية محدودة يجب ألا نهدرها".
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية مما دفع طهران للبدء في انتهاك بعض القيود النووية في 2019.
وخصبت إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل نحو 60%، أي أعلى كثيراً من حدود 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق النووي وأقرب كثيراً إلى نسبة 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية، على الرغم من أنها تتمسك بأنها تسعى لاستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، ويمكنها التراجع عن تحركاتها إذا ألغت واشنطن العقوبات وعادت للاتفاق المبرم في 2015.