السبت 16 تشرين الأول 2021

طهران تعلق "تعاونها" مع الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة

طهران تعلق "تعاونها" مع الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة
النهار الاخبارية- وكالات
نددت ايران "بشدة" بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على 8 مسؤولين ايرانيين، هم قائد الحرس الثوري الإيراني وسبعة من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية، وأعلنت ردا على ذلك تعليق "أي حوار حول حقوق الانسان" مع التكتل و"التعاون الناتج من هذا الحوار".
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في بيان "كان من الملائم رفض هذه الخطوات من جانب من يدعون في شكل كاذب أنهم ابطال حقوق الانسان، وهم أنفسهم، لدواع سياسية، لم يصمتوا عن انتهاك حقوق الشعب الايراني عبر العقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة فحسب بل تعاونوا معهم (الاميركيون) أيضا".
وفي ضوء ذلك، اعلن المتحدث أن ايران "تعلق اي حوار حول حقوق الانسان مع الاتحاد الاوروبي واي تعاون ينتج من هذا الحوار وخصوصا (في موضوع) الارهاب و(مكافحة الاتجار) بالمخدرات واللاجئين".
واعلن الاتحاد الاوروبي في وقت سابق الاثنين فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين ايرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في ايران.
وحظر السفر وتجميد الأصول هما أول عقوبات يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013، مع إحجام التكتل عن إغضاب طهران أملا في حماية الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية عام 2015.
وأدرج الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في الجمهورية الإسلامية وأكثرها تسلحا. كما جمد أصول ثلاثة سجون إيرانية.
وقال التكتل "شارك حسين سلامي في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019. وبالتالي يتحمل حسين سلامي مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".

ومن السجون الثلاثة المشمولة بالعقوبات اثنان في منطقة طهران قال الاتحاد الأوروبي إن من اُعتقلوا عقب احتجاجات 2019 تعرضوا فيهما عمدا للإصابة بالماء المغلي وحُرموا من العلاج.
وقُتل نحو 1500 شخص خلال الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2019 واستمرت أقل من أسبوعين، وفقا لحصيلة ذكرها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لرويترز آنذاك. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304.
ووصفت إيران الحصيلة التي ذكرتها المصادر بأنها "أنباء كاذبة".
ورفضت إيران مرارا اتهام الغرب لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما رفضت عقوبات الاتحاد الأوروبي باعتبارها "باطلة".
وفي التاسع من مارس آذار، قدم جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران تقريرا يقول إن طهران استخدمت القوة المميتة خلال الاحتجاجات، وانتقدها لعدم إجرائها تحقيقا ملائما أو محاسبة أي أحد.
ومن أبرز المستهدفين أيضا بعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تسري اعتبارا من يوم الاثنين 12 أبريل 2021، أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وقائدها غلام رضا سليماني.
وأضيف الإيرانيون الثمانية إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والتي صدرت للمرة الأولى في  2011 وتضم حاليا 89 فردا وأربعة كيانات. وتشمل حظرا على صادرات المعدات التي يمكن استخدامها في القمع.
وكانت الولايات المتحدة قد اعادت فرض العقوبات الاميركية على ايران بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي لطهران إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويتزامن فرض العقوبات الاوروبية الجديدة مع جهود دبلوماسية يبذلها الاتحاد الاوروبي في محاولة لإحياء الاتفاق المذكور الذي وقع العام 2015.
وقال دبلوماسيون إن العقوبات غير مرتبطة بجهود إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة لكن تسعى حاليا لمعاودة الانضمام إليه. وزاد ذلك الاتفاق من صعوبة حيازة إيران للمادة الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية، وهو هدف تنفي دائما سعيها لتحقيقه، مقابل الإعفاء من العقوبات.