الخميس 9 كانون الأول 2021

حكومة الكيان الصهيوني الجديدة تواجه أول انتكاسة



فشل البرلمان الإسرائيلي امس في تجديد قانون مثير للجدل يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية، في انتكاسة للائتلاف الحكومي الجديد.

جاءت نتيجة التصويت على تمديد القانون في وقت مبكر صباحا بموافقة 59 عضوا ومعارضة نفس العدد وهو ما يعني الإخفاق في تحقيق أغلبية طفيفة مطلوبة لتمديد قانون 2003. وينتهي العمل بالقانون منتصف ليل الثلاثاء.
ووصف رئيس الوزراء نفتالي بينيت هذا التصويت بأنه "ضربة مباشرة ومتعمدة للأمن القومي".
ويبرز هذا التصويت التحديات التي قد يواجهها رئيس الوزراء اليميني بينيت في إدارة حكومته الائتلافية متعددة الأيديولوجيات التي أدت اليمين في الشهر الماضي وتضم أحزابا يسارية وفصيلا عربيا إسلاميا.
وامتنع عضوان في القائمة العربية الموحدة عن التصويت. وفي محاولة لإحراج بينيت صوّت رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وأعضاء حزب ليكود اليميني ضد تمديد القانون، على الرغم من تأييدهم له فيما سبق. كما صوت ضده أحد أعضاء البرلمان من حزب يامينا الذي يرأسه بينيت.
وجرى تمرير القانون، وهو مؤقت، خلال ذروة انتفاضة فلسطينية. ويقول كثير من مؤيديه إنه يساهم في تحقيق الأمن لإسرائيل، بينما يرى آخرون أنه يحافظ على "الطبيعة اليهودية" لإسرائيل. وكان يُمدد سنويا منذ 2003.
لكن منتقديه يقولون إنه يمثل تمييزا ضد الأقلية العربية، وهم من يحملون جنسية إسرائيلية لكنهم من أصول فلسطينية، التي تشكل 21 بالمئة من السكان وذلك بحرمان أزواجهم وزوجاتهم من الفلسطينيين من حقوق الجنسية والإقامة الدائمة. وتخضع الاستثناءات إلى دراسة كل حالة على حدة.
وقالت أسمهان جبالي، وهي فلسطينية متزوجة رجلا من قرية الطيبة في وسط إسرائيل "متزوجة منذ 26 سنة وما زلت بجدد إقامتي سنويا".
وتنسق أسمهان حملة مناهضة للقانون وتتوقع أن تكون عشرات الآلاف من الأسر في نفس وضعها.
وأضافت "هذا انتصار مؤقت ولكن هي جولة أولى أمامنا تحديات أكبر".
وتعهد بينيت "بإصلاح" الوضع. وقال إن نتنياهو وغيره فضلوا "سياسات ضيقة الأفق على مصلحة مواطني إسرائيل، وسوف يكونوا مدينين بحساب طويل للمواطنين بسبب أفعالهم".
ومن الممكن أن يصوت الكنيست مجددا في موعد آخر على تمديد قانون الجنسية، وإن لم يتضح بعد متى يمكن ذلك.
وحث وزير الخارجية يائير لابيد أعضاء البرلمان على دعم القانون يوم الاثنين، وقال "إنه أحد الأدوات التي تحافظ على أغلبية يهودية داخل دولة إسرائيل".
وأضاف على تويتر "إسرائيل دولة للشعب اليهودي، وهدفنا هو وجود أغلبية يهودية"، مضيفا أنه بدون القانون "ستكون هناك زيادة في الإرهاب الفلسطيني".