الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

الأمم المتحدة: لم نر أي دليل على استخدام عسكري للمباني التي دمرتها إسرائيل في غزة



أكّدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، اليوم الخميس، أن المنظمة لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الصهيونية تستخدم لأغراض عسكرية.

وأشارت باشيليه في كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الخاصة الـ30 إلى أن "الضربات الإسرائيلية تثير قلقا عميقا إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب".

وأضافت باشيليه بشأن العدوان الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يثير القلق، ويشير إلى أن إسرائيل لم تراع التناسبية، ومثل هذه الاعمال تعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي.

ولفتت إلى أن التصعيد الأخير في قطاع غزة أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وان التصعيد امتد الى الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا، معربة عن قلقها إزاء تصاعد عنف المستوطنين، الذين يستخدمون الاسلحة في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.

واضافت: لا بد من تسليط الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية، التي تتعرض للإخلاء القسري في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأيضا استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الاقصى.

وأشارت إلى أن التصعيد الأخير كان نتيجة الاجراءات ومحاولات طرد اهالي حي الشيخ جراح من منازلهم والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها، واقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على ذلك.

وحثت باشليت الكيان على وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية "على الفور".

وبخصوص العدوان على غزة، قالت المسؤولة الأممية، إنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمراكز الصحية والمقرات الصحفية.

وأضافت، لم يتوفر اي حماية للمدنيين من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي في ظل غياب مكان يلجأون له، في الوقت الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة جراء قلة المواد والمرافق بسبب الحصار، وآثاره، خاصة على القطاع الصحي.

ودعت باشيليه الى ضرورة بذل الجهود والقيام بإعادة الاعمار لقطاع غزة، الذي بات بحاجة الى مساكن ومدارس.

ودعت الى ان تكون هناك عملية سلام شاملة وضرورة التوصل الى اتفاق يضمن حقوق الانسان، والمساءلة التي تضمن بناء الثقة بين كافة الاطراف.