الجمعة 22 تشرين الأول 2021

أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يستنكرون في رسالة إلى بلينكن القمع العنيف والمنهجي في البحرين


النهار الاخباريه- وكالات 

 بعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعرب فيها عن قلقها بشأن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتطلب تفاصيل حول كيف تخطط إدارة الرئيس جو بايدن للضغط من أجل وضع حد للقمع العنيف لحكومة البحرين تجاه مواطنيها.
ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري هم رون وايدن، وماركو روبيو، وتامي بالدوين، وشيرود براون، وباتريك ليهي، وجيف ميركلي، وبيرني ساندرز.
واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم بقائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة البحرين بما في ذلك "الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للسجناء والقيود المفروضة على حرية الصحافة والتدخل في التجمع السلمي والقيود المفروضة على المشاركة السياسية والممارسات الدينية”.
وأوضحت الرسالة أن "السلوك المروع لحكومة البحرين قد يكون له عواقب حقيقية للغاية على الأمن العالمي للولايات المتحدة. وأعربت عن القلق "بشأن تأثير هذا القمع العنيف على مواطني البحرين وعلى استقرار البلاد على المدى الطويل”، إذ إن "القمع العنيف والمنهجي الذي تمارسه حكومة البحرين سوف يولد الاستياء وعدم الاستقرار، ويمكن أن يهدد في النهاية الأسطول الخامس الأمريكي حيث يعيش ويعمل آلاف من الأمريكيين في منشآت أمريكية في البحرين”.
ودعت الرسالة وزارة الخارجية إلى "التحدث بالحقائق الصعبة” إلى حكومة البحرين من خلال وضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.
وقد أقر الرئيس بايدن هذا الإطار مؤخرا في 21 سبتمبر 2021 في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إذ قال "نحن نفتتح حقبة جديدة من الدبلوماسية التي لا هوادة فيها… لتجديد الديمقراطية والدفاع عنها. المستقبل سيكون لأولئك الذين يمنحون شعوبهم القدرة على التنفس بحرية، وليس أولئك الذين يسعون لخنق شعبهم بيد من حديد”.
وطالبت الرسالة وزارة الخارجية بتقديم تقرير عن جهودها لتحسين حقوق الإنسان في البحرين.
وأثار أعضاء مجلس الشيوح في رسالتهم قضايا: إطلاق سراح السجناء السياسيين، بما في ذلك قادة المعارضة حسن مشيمع وناجي فتيل، وإمكانية ربط مبيعات المواد والخدمات الدفاعية للبحرين بتحسين حقوق الإنسان، وإمكانية ممارسة سلطة قانون ماغنيتسكي أو غيرها من سلطات العقوبات ضد أعضاء حكومة البحرين المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” حسين عبد الله "إذا كانت حكومة البحرين جادة في إنهاء حكمها الترهيبي على مواطنيها، فإنها ستفرج على الفور عن جميع السجناء السياسيين، وتبدأ حوارا مع المعارضة السياسية، وستقدم للعدالة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الموجودون في البحرين.  وأضاف في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة "ما لم نشهد تقدما كبيرا وسريعا في هذه المجالات الثلاثة، سنعرف أن العمل يسير كالمعتاد في البحرين وأن الدبلوماسية الأمريكية مع البحرين لا تعمل”.