الجمعة 22 تشرين الأول 2021

هل يسلم الإنتربول 3 معارضين إلى الجزائر

هل يسلم الإنتربول 3 معارضين إلى الجزائر
الاخبارية- وكالات
 طلبت النيابة العامة بمحكمة بير مراد رايس بالجزائر  إصدار مذكرة توقيف دولية ضد كل من الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيطوط والضابط السابق هشام عبود والناشط أمير بوخورس الملقب "أمير ديزاد"، وذلك لمتابعتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الدولة.
وأطلع المدعي العام الرأي العام الجزائري بوقائع قضية جنائية خطيرة أبطالها ثلاثة من أشهر المعارضين الجزائريين الذين ينشطون خارج البلاد.
وقال النائب العام إن المتهمين شكلوا جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية عبر تمويل جماعة إرهابية.
تهمة الإرهاب فضفاضة
ويؤكد خبراء القانون أن هذا الإعلان هو سابقة في تاريخ القضاء الجزائري، حيث لم تجر العادة على أن تقوم المحكمة بالكشف عن أسماء المتورطين بهذا الشكل.
ويرى المحامي والحقوقي الجزائري عبد الرحمن صالح أن تاريخ العدالة الجزائرية خالي من مثل هذه الأمور، عدا حادثة الوزير الأسبق شكيب خليل الذي تم الإعلان عن مذكرة اعتقاله دوليا في ندوة صحيفة عام 2013.
ومن الناحية القانونية، فقد أوضح المحامي عبد الرحمن أن طلب النيابة العامة إصدار مذكرة دولية في حق المتهمين الثلاثة يأتي بعدما تعذر على المحكمة استدعاء المتهمين، بحكم أنهم يقيمون في الخارج وهم متابعون في مئات القضايا الحساسة.
وقال عبد الرحمن لـ"سكاي نيوز عربية": "الأمر يخضع إلى عدة ظروف، فمن الناحية النظرية فإن الجزائر مرتبطة مع كثير من الدول باتفاقيات دولية لتسليم المتهمين ولكن عادة ما تفشل الجزائر في تحقيق ذلك".
ويرى المحامي أن المشكلة في هذا الإطار تطرح إشكالية الحجة المطروحة لتنفيذ أمر القبض الدولي، كما قال:" في معظم الأحوال يستحيل جلب المطلوبين، وعادة ما ترتكب العدالة أخطاء من الناحية الشكيلة مما يؤدي لرفض الطلب من طرف الدولة التي يقيم فيها المطلوب". مشيرا إلى أن تهمة الإرهاب تبقى غامضة وفضفاضة في بعض الحالات بالنسبة للدول الأوروبية.
جلبهم للجزائر مسألة وقت فقط
ورغم ذلك إلا أن هناك شبه إجماع بين الحقوقيين على أن الجزائر ستتمكن هذه المرة من جلب المطلوبين الثلاثة وخاصة "أمير ديزاد".
وقال المحامي نجيب بيطام لـ"سكاي نيوز عربية":"القضية مسألة وقت فقط ومن السهل جلبهم خاصة أمير ديزاد الذي يواجه الكثير من المشاكل القانونية في فرنسا".
ويحمل الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيطوط (57 سنة) الجنسية البريطانية، ولا يحمل هشام عبود (65 سنة) إلا الجنسية الجزائرية وهو يتمتع بحق اللجوء السياسي في فرنسا منذ عام 2013، بينما يواجه المتهم الثالث "أمير ديزاد" مشكلة في الحصول على وثائق الإقامة بفرنسا التي وصل إليها بطريقة غير شرعية، ومسألة طرده من التراب الفرنسي لا تزال مطروحة أمام السلطات الفرنسية إلى غاية الآن.

ويؤكد المحامي بيطام أن هذا الإجراء الذي تتبناه النيابة، هو وسيلة ضغط ستستند عليها السلطات الجزائرية، مشيرا إلى أن مسألة الجنسية المزدوجة ليست عائقا في مثل هذه الحالة.
ويضرب المحامي المثل بقضية رجل الأعمال الخليفة مؤمن الذي تمكنت الجزائر من إعادته ومحاكمته رغم حيازته على الجنسية البريطانية وهو يقضي الآن فترة العقوبة بسجن الحراش بالجزائر، بعدما حكمت عليه المحكمة الجزائرية بالسجن 18 سنة في قضايا تتعلق بالفساد المالي.
وتوجه العدالة الجزائرية للمتهمين الثلاثة تهما ثقيلة ذات طابع إرهابي، وهي مسألة ذات تعاون دولي.
وقال بيطام: "في مثل هذه القضايا يتم التفاوض بطرق سرية والجزائر استعادت عافيتها الدولية وهي تملك الآن الأوراق الدبلوماسية التي يجعل من الدول الأوروبية التجاوب معها في مسألة تسليم المطلوبين دوليا، خاصة وأن الأمر بات يأخذ منحى التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب".