الأحد 24 تشرين الأول 2021

مجلس الأمن يدعو أطراف أزمة سد النهضة لاستئناف المفاوضات


النهارالاخباريه-  وكالات 
دعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول 2021، إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ شهور حول سد الن الإثيوبي، وذلك في بيان رئاسي بالإجماع (15 دولة)، بينما تطلب مصر من إثيوبيا التفاوض بجدية؛ من أجل إيجاد حل للأزمة المعقدة.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات بشأن السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
دعوة لاستئناف المفاوضات
إذ قالت مصادر دبلوماسية، لوكالة "الأناضول" للأنباء، إنّ نص البيان الصادر الأربعاء، هو النسخة الرابعة التي وزعتها تونس (العضو العربي الوحيد بالمجلس)، وذلك بعد أن اعترضت كينيا على فقرات بالبيان.
إذ يتطلب صدور بيانات مجلس الأمن موافقة جماعية من كل الأعضاء، حيث تملك أي دولة بالمجلس حق عرقلة صدور البيانات الرئاسية أو البيانات الصحفية.
كما حث البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على "استئناف المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، في إطار زمني معقول، مع ضمان مصالح الأطراف بشكل عادل".
إضافة إلى ذلك، أكد أن مجلس الأمن "لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في المنازعات المتعلقة بمصادر المياه العابرة للحدود".
ووفق مصادر دبلوماسية، فإنّ وضع هذه الفقرة يهدف إلى "معالجة مخاوف العديد من أعضاء المجلس من أن اعتماد مثل هذا البيان بشأن سد النهضة يمكن أن يخلق سابقة، حيث سيتم استدعاء المجلس للتدخل في نزاعات أخرى حول العالم بشأن مصادر المياه العابرة للحدود".
ترحيب مصري بالقرار ودعوة مباشرة لإثيوبيا
رحبت مصر، الأربعاء، ببيان مجلس الأمن الداعي إلى استئناف مفاوضات "سد النهضة" المتعثرة منذ 5 أشهر، داعيةً إثيوبيا إلى التفاوض بجدية، وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، وسط حديث عن استعداد إثيوبيا لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان.
الخارجية المصرية قالت إن بلادها ترحب "بالبيان الرئاسي عن مجلس الأمن، والذي شجع على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة (..) بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، وذلك في إطار زمني معقول".
جاء في البيان أيضاً أن مصر "تؤكد أن البيان الرئاسي وفي ضوء طبيعته الإلزامية (..) يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل (السد) على النحو الوارد في البيان الرئاسي".
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.
فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانوناً، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل