الأربعاء 19 كانون الثاني 2022

سعيد يعلن إطلاق “حوار وطني” لمناقشة النظام السياسي والانتخابي بالبلاد.


النهار الاخباريه تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد، في اجتماعه بمجلس الوزراء في قصر قرطاج، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنه سيتم إطلاق "حوار وطني" يشارك فيه الشباب ويتطرّق إلى مواضيع، من بينها "النظامان السياسي والانتخابي" في البلاد، 

حسب البيان، فإن رئيس الجمهورية أشار في كلمته، إلى أن الحوار الوطني سوف يكون صادقاً ونزيهاً، يشارك فيه الشباب في التراب التونسي بالكامل، ومختلفاً تماماً عن التجارب السابقة. وأوضح سعيد أن الحوار "سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني".

الاستيلاء على أموال الشعب
كذلك قال الرئيس التونسي إن الحوار "لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج".

يأتي حديث قيس سعيد عن الحوار الوطني في الوقت الذي قال فيه إن بلاده منفتحة على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة "دون وصاية أو تدخُّل في شؤونها الداخلية"، حسب وصفه.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، في العاصمة تونس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفق بيان للرئاسة التونسية. وأشار سعيّد إلى "انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية".

التدخل في الشؤون الداخلية 
قيس سعيد أفاد كذلك بأن تونس ترفض "كل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها"، معرباً عن "تشبثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان".

بدوره، عبّر أبو الغيط عن "ثقته بالمسار الديمقراطي في تونس وبوجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها"، بحسب المصدر ذاته. وتمنى "للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي وتحقق تطلعاته نحو الاستقرار والنماء".

في تزامن مع تطور الأحداث بتونس حذّر الكونغرس الأمريكي من وضع الديمقراطية في تونس، معتبراً أنها "مهددة وفي خطر"، وهو ما رفضه سعيّد..

جدير بالذكر أن تونس ومنذ يوليو/تموز 2021، تعاني أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

فيما  رفضت غالبية القوى السياسية تلك القرارات، واعتبرتها "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).​​​​​​​