الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022

المهنيين السودانيين” يتعهَّد بنقل السلطة خالصة للمدنيين: “المجزرة” الأخيرة ستكون سبباً لـ”الصمود”


النهار الاخباريه وكالات

أكد تجمع المهنيين السودانيين، فجر الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، تمسكه بنقل السلطة خالصة لقوى الثورة وفتح الطريق أمام سودان مدني "ديمقراطي"، مشدّداً على أن "المجزرة" الأخيرة التي شهدتها البلاد ستكون سبباً جديداً لمزيد من "الصمود والبطولات".
كانت "لجنة أطباء السودان" المركزية (غير حكومية) قد أعلنت، الخميس، ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في مظاهرة 30 ديسمبر/كانون الأول، بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، إلى 4 أشخاص، دون تعليق من السلطات.
فيما قال التجمع المهني قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان، لن تكون "مجزرة الخميس إلا دافعاً لوحدة وتطوير أدوات الشارع وقواه الثورية".
البيان أضاف أن "لاءات الثورة الثلاث: المساواة، لا شرعية، لا للتفاوض، غدت أكثر رسوخاً ووضحاً، ولن تجدي المبادرات ومحاولات إنقاذ السلطة".
كما تابع: "لا استماع لأي صوت سوى إعلان نقل السلطة خالصة لقوى الثورة وفتح الطريق، فوراً، لسودان مدني ديمقراطي".
في حين دعا البيان القوات النظامية إلى "إدراك مسؤوليتها في وقف العنف والانتهاكات بحق الشعب، والتوقف عن حماية مجموعة صغيرة في أعلى السلطة"، مضيفاً: "إن الوحشية والفتك اللذين مارستهما قوات الانقلابيين يحتِّمان أن لا يبقى مستقبل بلادنا وكرامة إنسانها رهينة لدى حفنة من الجنرالات الوالغين في الدم".
من جهتها، أدانت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، الخميس، مقتل 4 متظاهرين وإصابة عشرات في مظاهرات شهدتها البلاد للمطالبة بـ"حكم مدني".
كانت مظاهرات حاشدة قد انطلقت، الخميس، ودعا لها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديداً بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

أزمة حادة

يأتي ذلك بينما يعاني السودان من خضم أزمة اقتصادية طاحنة، ولم تبزغ بعض المؤشرات الإيجابية، إلا مع بدء تدفُّق الأموال من صندوق النقد والبنك الدوليين ودول غربية، والتي تم تعليق معظمها بعد الإجراءات الأخيرة.
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
كان البرهان وحمدوك قد وقَّعا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.