الأربعاء 26 كانون الثاني 2022

الرئيس التونسي: 460 شخصا بالأسماء نهبوا المال العام



النهار الاخباريه- تونس
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن 460 شخصاً نهبوا المال العام، داعياً إياهم إلى تسوية قانونية لإعادة الأموال المنهوبة أو مواجهة الملاحقة القضائية.
كما دعا سعيد التجار، في لقاء مع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات، إلى "التحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة" وبخفض الأسعار والابتعاد عن احتكار السلع محذراً من أن أفعال الاحتكار والمضاربة ستواجه بالقانون.
واستكمالاً لسلسة قراراته، أعفى سعيد رئيس التلفزيون الوطني محمّد لسعد الداهش، من منصبه وكلف عواطف الدالي بمهام المنصب مؤقتاً. كما أمر بإنشاء غرفة عمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا بقيادة المدير العام للصحة العسكرية، على أن ترفع له تقارير أسبوعية حول أنشطتها.
في غضون ذلك، يحقق القضاء التونسي في اتهامات حول حصول أحزاب رئيسة على تمويل أجنبي قبل الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2019، هي حزب "النهضة" الأكبر تمثيلاً في البرلمان، و"قلب تونس" وحركة "عيش تونسي"، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام الأربعاء 28 يوليو (تموز).
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة محسن الدالي، إن الذراع القضائي المختص بقضايا الفساد الإداري والمالي فتح تحقيقاً في 14 يوليو، بتهمة تلقي "تمويل خارجي وقبول هبات مجهولة المصدر خلال الحملة الانتخابية في عام 2019".
وفي سياق متصل، أبدت دول ضفة المتوسط مواقف مترددة من إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أقرها قبل أيام، بين دعم يصب في صالح استقرار الدولة المغاربية، وبين القلق على المشروع الديمقراطي الوليد، الأمر الذي واجهته الدبلوماسية التونسية بتعهدات لجيرانها الأوروبيين.
إذ أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أن وزير الخارجية اتصل هاتفياً بنظرائه في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لطمأنتهم، مؤكداً أن تونس تعتزم المضي قدماً في المسار الديمقراطي.
وأضاف البيان أن الوزير شرح لهم أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة، وأن نظراءه تعهدوا بمواصلة دعم الديمقراطية الناشئة.
في المقابل، دعا حزب النهضة، صاحب أكبر كتلة في البرلمان التونسي، إلى "حوار وطني"، مبدياً استعداده للمشاركة في انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لحل الأزمة السياسية القائمة في البلاد.
وقال القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري "بلادنا تحتاج إلى تضامن وطني، لسنا في حاجة لافتعال قضايا خلافية تقسم المجتمع والمؤسسات والدولة والأحزاب". 
وكانت الحركة قد وصفت في وقت سابق قرارات سعيد بـ"الانقلاب غير القانوني وغير الدستوري"، بعد أن أعلن الرئيس التونسي تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وأعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من مهامه وتولى بنفسه السلطة التنفيذية.